أعطني حريتي واطلق يديّ
إنني أعطيت ما استبقيت شيّآه من قيدك أدمى معصمي
لم أبقيه، وما أبقى علي ؟ما احتفاظي بعهود لم تصنها
وإلام الأسر، والدنيا لدي !ها أنا جفت دموعي فاعف عنها
إنها قبلك لم تبذل لحي
الحرية منذ ان أسس اول نظام اجتماعي
مقتضاة ان تنشأ سلطة اجتماعية
يتنازل لها الانسان الفرد عن قدر
من حريتة لصالح المصالح العامة والفردية
الاخري ضمانا لبقاء المجتمع بسلطاتة التي
هدفها حماية حريات الافراد
ومن هذا التاريخ توالت الانظمة علي المجتمعات
وظل الانسان يعاني في سبيل استرداد حرياتة
التي تنازل عنها وهنا نلاحظ ان هذا الانسان
في سعية الدائم من أجل مزيد من الحرية
اصطدم بالنظام الشمولي الذي جعل
حرية الافراد محصورة في اساسيات
الحياة من اكل وشرب
وسكن ورعاية صحية عند اللزوم .
محصورة في حريات التفكير التعبير وتكوين
الجماعات والاحزاب والاعتقاد والتصويت
والاعتراض والنقد
والملكية والتصرف في البيع او شراء .
ذلك النظام الذي سمي النظام الديمقراطي
الذي تعددت صورة في عدد من الدول
وان ظل جوهرة واحد .
نظام فية من حقق ان تفكر كما تحب
وان تعبر عما تفكر فية وان يعلوا صوتك
بالاحتجاج والصراخ وان اردت ان تنشئ ماتريد
من احزاب او جماعات .
ولاكنك لاتقدر ولاتقوي علي اكثر من ذلك
لان هذة الديمقراطية المعاصرة تحكمها
صناديق الانتخابات وقاعدة التصويت الحر .
نعم قاعدة التصويت الحر ولعبة الانتخابات
هي لعبة الاغنياء
القادرين علي التأثير والتوجية والاقصاء
والفضح وصناعة القوانين الخادمة
وامتلاك وسائل الاعلام النافذة الي عقول
الناس وقلوبهم وبث مايريدون ويخدم مصالحهم .
ومن ثم اختيار من يريدون لشغل المواقع
السياسية والاقتصادية والقيادية تحت
لافتة أختيار الجماهير وحريتها في
التصوت النزية الشفاف.
والجماهير مع ذلك مخدوعة
موجهة فيما أختارت ولا تنحاز دائما
للاصح أو الاكفأ أو ألاقدر .
انها الديمقراطية التي تزيف علي الانسان
وجودة وتختصرة في نظام اقتصادي
يكرس حياة الانسان في أغتراب
وانقيادة الي رغباتة التي لاتنتهي الا بموتة
فتجعلة عبدا لسوق لاترحم ونظام اعلائي
جبار لايتورع في تحويل أي شئ مهما كان غاليا
او مقدس الي تجارة عمياء هدفها الاسمي
الربح ولو كان من التجارة في البشر
او قهرهم واستخدامهم وكل ما ذاد الربح زاد
الجشع
واستعباد البشر واستهلاك مواردهم والتربح
من امراضهم ومشاكلهم .
نظام لة وسائله مختلقة من الكذب والنفاق
والتزيف وشراء الذمم والفساد باسم القانون .
ثم الاعلاء من شأن القانون الذي يتم الفساد
بأسمة
ثم قهر الافراد والجماعات تحت مسمي
الخروج علي النظام وكأنة خروج من الدين .
وصناديق الانتخابات ليست ببعيد التي مازالت
في ايد سلطات النظام التي يدلي فيها الاموات
باصواتهم ضمانا لحقهم قي الدنيا بعدما تركوها
ولم يحصلوا علية,
و تسلط اصحاب النفوذ علي عامة الناس بالمال
والجاة او الترهيب او وسائل الاعلام التي
يري القائمين عليها أن هذا زمنهم بعد أن
أيقنوا أن الحديث عن الوعي والتقدم وكشف
الحقائق كلام من ضروب الخيال ولم يبقي
امامهم الا أن يكونوا أبواقا تردد بصوت جوهري
وضمير شيعت جنازتة دون اسف علية
مايرددة أسيادهم وولي نعمتهم ويرون
ان صنيعهم هو الحكمة وقيادتهم هي العقل
وان الاختلاف معهم خطيئة أن أدي الي ازاحتهم
عن مواقعهم او كراسيهم فلا مانع من
قول الاختلاف والخلاف مادام يجمل الصورة
ولا يطمسها ويزينها ولا يقبحها
عملا بمدأ الديمقراطية الشهير
دعهم يقولون ودعونا نعمل
وكأن من يحكمون يحكمون شعوبا غير شعوبهم
وكأن شعوبهم تعيش بلا حكام .