باراك يلغي زيارة لفرنسا خشية الاعتقال

مجرما الحرب نتنياهو وباراك. حماقاتهما تؤجّج عزلة إسرائيل!

* إسرائيل تحاول تفادي تدخل دولي كبير في التحقيق في مجزرة أسطول الحرية *


حيفا – مكتب "الاتحاد" ووكالات الأنباء - ألغى وزير "الأمن" الإسرائيلي إيهود باراك زيارة مقررة له إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين بمناسبة معرض يوروساتوري، بعد أن تقدم متضامنون فرنسيون شاركوا في أسطول الحرية بدعوى قضائية ضده.
وقال بيان لوزارة "الأمن" إن الوزير باراك كان سيلتقي خصوصا نظيره الفرنسي إيرفيه موران وأعضاء آخرين في الحكومة الفرنسية، لكن بيان الوزارة لم يعترف صراحة بأن الإلغاء كان لخشية باراك من أي أمر قضائي فرنسي باعتقاله، وقال إن إلغاء الزيارة تم بسبب انشغال باراك بتشكيل لجنة التحقيق بشأن الهجوم على الأسطول الذي كان يحمل متضامنين ومساعدات إلى غزة في 31 مايو/أيار الماضي.
وكان عدد من المتضامنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الحرية قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد باراك.
وقال منسق الحملة الأوروبية لكسر الحصار على غزة مازن كحيل إن إلغاء الزيارة جاء بعد أن تأكد المسؤولون الإسرائيليون من انتهاء القضاء الفرنسي من قبول الدعوى ضد من ارتكبوا جريمة الاعتداء على أسطول الحرية لأنها وقعت في المياه الدولية وهو الأمر الذي يدخل في اختصاص القضاء الفرنسي.
وأضاف كحيل أنه تم تشكيل تحالف دولي والحصول على توكيلات من أهالي الضحايا لتقديم دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكان عدد من النشطاء الفرنسيين الذين كانوا على متن أسطول الحرية قد قرروا مقاضاة وزير الدفاع الإسرائيلي وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهمة إعطاء الأوامر لجنود تحت قيادتهم باختطاف وإطلاق النار على المتضامنين الذين كانوا على متن سفن القافلة وهم في مياه دولية بينما كانوا متجهين إلى غزة.
في الوقت نفسه كلف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير المواصلات في حكومته بإعداد خطة مفصلة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الإسرائيلية وبالتشاور مع مصر وذلك لإعادة ترتيب عمل المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة وفق ما ستحدده الحكومة الإسرائيلية.
وتشمل هذه الخطة وضع ترتيبات جديدة للمعابر البرية والبحرية والجوية مع القطاع. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن إعلان واضح لموقفها من تشكيل لجنة التحقيق الدولية.

* لجنة تحقيق قريبا



في غضون ذلك توقع نتنياهو التوصل قريبا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق عن الهجوم الإسرائيلي العنيف على أسطول الحرية.
وأكد عزمه على تعيين القاضي المتقاعد من المحكمة العليا يعقوب تيركل (75 سنة) رئيسا للجنة.
ولم يتم الإعلان بعد عن طبيعة لجنة التحقيق بشكل رسمي لكن تقارير صحفية ذكرت أنها ستكون لجنة خبراء قانونيين ولن تستخلص استنتاجات شخصية ضد مسؤولين إسرائيليين، كما أنها لن تستمع إلى ضباط وجنود وإنما لرئيس أركان الجيش غابي أشكنازي فقط إلى جانب نتنياهو وباراك ووزراء أعضاء في هيئة السباعية الوزارية.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أن إسرائيل ما زالت تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية في محاولة لمنع تدخل دولي كبير في التحقيق.
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الماضي في البيت الأبيض أنه يتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تمتثل لمطالب مجلس الأمن الدولي بشأن اعتراض هذا الأسطول في المياه الدولية بطريقة دامية.
وقد دعا مجلس الأمن إلى "فتح تحقيق دولي بدون تأخير" مؤكدا ضرورة أن يكون "غير منحاز وذا مصداقية وشفافا ومطابقا للمعايير الدولية".
وأجرت إسرائيل تحقيقا داخليا في هذا الاقتحام للسفينة عبر تشكيلها "فريق خبراء" يضم جنرالات في الاحتياط وسيعلن نتائج تحقيقه قبل الرابع من يوليو/تموز.