إسرائيل واصلت قتل المدنيين الفلسطينيين بالعشرات منذ الحرب على غزة





اسرائيل واصلت قتل المدنيين الفلسطينيين بالعشرات منذ الحرب على غزه Atfal-gaza(2)


الثلاثاء 15/6/2010

* 81 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الحرب على غزة


*ما يزال الجدار العازل يفصل عددا من القرى في الضفة الغربية عن محيطها وعزل المزارعين عن أراضيهم


* ما تزال إسرائيل مستمرة في تقييد وصول الفلسطينيين إلى أجزاء واسعة في الضفة الغربية، من بينها القدس الشرقية المحتلة


* أكثر من 70% من سكان قطاع غزة يرتبطون بالمعونات المقدمة من المنظمات الدولية من أجل شراء الغذاء



حيفا – مكتب الاتحاد - قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في تقرير نشرته أمس،الاثنين، إن 81 فلسطينيا استشهدوا، غالبيتهم الساحقة بنيران إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين منذ انتهاء الحرب على غزة وحتى اليوم.
وأضافت المنظمة أن 31 فلسطينيا بين الشهداء هم مدنيون ولم يشاركوا في أعمال قتالية وأن ثلثي الشهداء ال83 هم من سكان القطاع وأن بين الشهداء 20 قاصرا. وأشار تقرير "بتسيلم" إلى أن 9 فلسطينيين استشهدوا بنيران أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة. وإضافة إلى الشهداء تم تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين اثنين بعد إدانتهما بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية.
ووفقا للتقرير فإن 7 إسرائيليين بينهم قاصر واحد قتلوا في الضفة والقطاع منذ نهاية الحرب على غزة. وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 8 بعد مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار يشتبه بأن نشطاء فلسطينيين نفذوها في منطقة الخليل بجنوب الضفة صباح أمس.
وتطرق التقرير على الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة وأفاد بأنه يوجد 44 حاجزا عسكريا يتواجد فيها جنود وبينها 18 حاجزا عسكريا في قلب مدينة الخليل، فيما كان عدد الحواجز 63 في العام 2008. إضافة إلى ذلك هناك 39 حاجزا عسكريا على طول الجدار العازل بينها 19 حاجزا تستخدم كنقاط تفتيش قبل الدخول إلى إسرائيل.
وهدمت السلطات الإسرائيلية 44 مبنى تابعا لمواطنين فلسطينيين في الضفة وغالبيتها في منطقة الأغوار بزعم بنائها بصورة غير قانونية.
وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين في السجون الإسرائيلية في 30 نيسان الماضي 222 معتقلا فيما كان عددهم 237 معتقلا قبل عام. وهناك 25 فلسطينيا بين المعتقلين الإداريين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ فترات تتراوح ما بين سنتين إلى أربع سنوات من دون محاكمة، ومعتقل إداري واحد يقبع في السجن لمدة تزيد عن 4.5 سنوات.
ورأت "بتسيلم" أن الانتهاكات الإسرائيلية استمرت كما كان الأمر في السابق وأن "السياسة التي تعفي عناصر قوات الأمن، المشتبه بهم بالمس بالفلسطينيين، من تقديم الحساب جراء أفعالهم، باستثناء الحالات النادرة، بقيت على ما هي عليه". وأضافت أن "المواطنين الإسرائيليين (أي المستوطنين) الذين مسوا بالفلسطينيين وممتلكاتهم لم يتحملوا هم أيضا، بالعموم، المسئولية عن أفعالهم".
ورغم أن إسرائيل أعلنت عن تعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات إلا أن "بتسيلم" أكدت أن "مشروع الاستيطان استمر في إلحاق الضرر بحقوق الإنسان للفلسطينيين، وقد سرعت بلدية القدس الغربية خلال السنة الأخيرة من معالجة عدد من المشاريع لإقامة المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية".
كذلك "ما يزال الجدار العازل يفصل عددا من القرى في الضفة الغربية عن محيطها وعزل المزارعين عن أراضيهم، وما تزال إسرائيل مستمرة في تقييد وصول الفلسطينيين إلى أجزاء واسعة في الضفة الغربية، من بينها القدس الشرقية، غور الأردن والمناطق الواقعة إلى الغرب من الجدار العازل وهي بالعموم تتعامل مع حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين كامتياز يحق لها مصادرته متى شاءت".
وقال التقرير إن الحصار الإسرائيلي على غزة "والحظر شبة التام على استيراد المواد الخام والتصدير مستمر في شل الصناعات المحلية، وأكثر من 70% من سكان قطاع غزة يرتبطون بالمعونات المقدمة من المنظمات الدولية من أجل شراء الغذاء". وأضاف أنه "بسبب القيود المفروضة على إدخال مواد البناء، لا يمكن ترميم المباني التي هدمتها إسرائيل خلال حملة ’الرصاص المصبوب’".
وقالت "بتسيلم" إن "الكثير من المواد التي لا تسمح إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة، كما هو الحال بالنسبة للسلاح والذخيرة، يتم تهريبها إلى قطاع غزة بواسطة الأنفاق، التي لا يمكن لها أن تشكل قاعدة لاقتصاد مستقر". وأضافت أن "اقتصاد الأنفاق يخضع لسيطرة حماس وهو ما يقويها".