| نسبة البطالة تجاوزت الحدّ لطبيعي من الذي أوعز لإصدار فتوى تحريم عمل المرأة السعودية .. (كاشـير)! |
AM  أعلن مصلح العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع والجبيل أن الهيئة وضعت اللمسات الأخيرة لإنشاء نادي رياضي واجتماعي للنساء بتكلفة تصل إلى 20 مليون ريال سعودي (دولار = 3,75)، ليكون أول منشأة ثقافية ورياضية يتم بناءها من قبل هيئة حكومية، وأشار العتيبي إلى أن المركز الذي سيتم افتتاحه بعد موسم الحج، سيحتوي حمام سباحة مغطى وقاعة للألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية وقاعات للحواسب الآلية والمحاضرات والحلقات الدراسية، وقال إن المركز سيكون نقلة حضارية في مجالات الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية الخاصة بالنساء. وكان هناك نقاش محتدم في المجتمع السعودي بخصوص ممارسة المرأة للأنشطة الرياضية خاصة فيما يتعلق بالتربية البدنية في المدارس الحكومية السعودية، وفي النهاية قرر مجلس الشورى السعودي تمرير مشروع يسمح لطالبات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بممارسة التربية البدنية، وذلك بعد أن تقدم عضو في مجلس الشورى بطلب للجنة المسئولة عن التعليم في المجلس للنظر في إمكانية فتح الأبواب أمام الطالبات لممارسة الرياضة في المدارس، وأشار إلى أنه لا توجد تشريعات دينية تمنع ذلك. وقد شنت الأوساط الإعلامية السعودية، خاصة كتاب الرأي حملة قوية خلال الأسبوع الماضي باتجاه فتوى من هيئة كبار العلماء أعلنت فيها تحريم عمل المرأة في وظيفة (الكاشير) في المحلات العامة والأسواق، وذلك بعد أن أقدمت إحدى كبرى الشركات في مدينة جدة على توظيف مجموعة من الفتيات، فيما كان جواب وزارة العمل السعودية بأنها لم تتبلغ ذلك المنع رسمياً من أي جهة في محاولة للهروب من تطبيق الفتوى الملزمة. وبحسب المصادر الرسمية فإن البطالة بين الفتيات في السعودية تتجاوز نسبة الـ54% خاصة بين الجامعيات. فيما أعلن أحد كتاب الرأي خلال ظهور له في قناة العربية مؤخراً بأن 1400 سيدة سعودية اضطررن للخروج إلى قطر للعمل كخادمات.  الفتوى كانت محل استهجان واستغراب، فإبان تواجد الراحل الدكتور غازي القصيبي كوزير للعمل حاول تمرير قانون يسمح للمرأة العمل في محلات بيع الملابس الداخلية الخاصة بها بدلا من الرجال، وتم إيقاف تنفيذ القرار بعد ضغوط من تيار ديني يرى في ذلك تحريراً واختلاطاً، رافق ذلك جدل شعبي وصخب محتدم، عبرت عنه الكثير من المواقع الإلكترونية التابعة لهذا التيار، فيما لم تصدر فتوى رسمية تحرّم أو تعلق. بينما الآن، صدرت الفتوى بالرغم من أن ردّة الفعل على الخبر، والصخب، مرّ مرور الكرام، حتى من قبل التيار الديني، فمن الذي أوقع بهيئة كبار العلماء؟! وجعل إحدى الفتيات العاملات تعلن عبر قناة العربية رفضها تطبيق الفتوى، وبأن "على المفتي أن يعيش حياة العوز التي نعاني منها أنا وأمي". ما الذي اضطر هيئة كبار العلماء للاجتماع استثنائياً، في غير الموعد المخصص لها، إنما فقط لمناقشة الأمر، وإصدار فتوى بالتحريم! هل المقصود هو إصدار الفتوى وفقط، أي أن الهدف ليس معالجة ما حدث، إنما السيطرة على الحدث، فكانت النتيجة نقداً علنياً جارحاً من الصحف والإعلام بشكل عام للفتوى، وهو أمر لا يسمح به في العادة، لقد كان أمراً ليس له سابقة. من الذي أساء التقدير، هيئة كبار العلماء، أم من أوعز لها إصدار الفتوى على عجل، هلهناك ترتيبات أمنية معينة تطلبت سرعة التدخل، أم أن الهدف إحراج هيئة رسمية يتداعى تأثيرها. لا معلومات واضحة بهذا الخصوص. |
